حكم ساير عذرهاى شرعى غير از حيض از تعبيرى كه در صحيحه اسحاق بن عمار آمده كه « لا يكون له الا ما احل له فرجها » يعنى فقط ايامى كه مرد اجازه مباشرت دارد حق او مىباشد ، مىتوان مطلبى استفاده نمود و آن اينكه اگر زن در ايام متعه ، عذر شرعى ديگرى غير از حيض داشته باشد مانند احرام و ضرر شديد كه در آن حال مباشرت بر او حرام است تخلف محسوب نشده و چيزى از مهر كسر نمىشود . حكم صورتى كه ايام حيض به مقدار تمام مدت باشد اين مسأله در كلمات فقهاء معنون نيست ، ولى اگر اتفاق افتاد كه كسى به مدت هفت روز ، زنى را متعه كرد و زن در تمام آن مدت حائض شد آيا بايد تمام مهر را بپردازد يا هيچ چيزى لازم نيست ؟ به نظر مىرسد هيچ يك از آن دو روايت شامل اين مورد نمىشود و ناظر به غير از اين مورد است ، زيرا مورد روايت اول يعنى صحيحه عمر بن حنظله ، يك ماه بوده كه امام عليه السلام ايام حيض را استثناء زده است و مورد روايت دوم هم روزهايى بوده كه زن وظيفه داشته است كه تمكين كند ولى « تعذر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها » و شاهدش اين است كه مسأله تقسيط مطرح است كه امام عليه السلام اجازه تقسيط داده‌اند ولى ايام طمث را استثناء فرموده است ، بنابراين هيچ يك از اين دو روايت ، در جايى نيست كه زن تمام مدت را وظيفه ندارد كه تمكين كند پس دستمان از اين دو روايت كوتاه مىباشد و بايد با قواعد مسأله را بررسى كنيم . به نظر مىرسد كه اگر به اين مطلب توجه داشته و عقد نموده است بايد همه مهر را بپردازد و در حيض نيز نوعا يك نحوه توجه ارتكازى هست و اگر بدون توجه به آن ، عقد نموده است هيچ چيزى لازم نيست بپردازد و ديگر مسأله تقسيط مطرح نمىباشد .